كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الصلاة - ومن باب: التوجه نحو القبلة حيث كان - ج: 2 - ص: 382

تَعَالَى إِلَى الكَعْبَةِ).

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ﵁: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَالكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ [بَعْدَ] (١) مَا هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) (٢).

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ (٣): "كَانَتْ قِبْلَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ إِلَى الشَّامِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَيْنَ الرُّكْنِ اليَمَانِي وَالرُّكْنِ الأَسْوَدِ، وَيَجْعَلُ الكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ".

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ القِبْلَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ، أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ المَقْدِسِ (٤).

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٢٥) وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (١/ ٧٢ - ٧٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٦٧) والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ﵄ به. وإسنادُه ثِقاتٌ.
(٣) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ﵀ (٢/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢/ ٥٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٢) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵃.
وعلي بن أبي طلحة لم يلقَ ابنَ عبَّاسٍ كما جَزم به دُحَيم، وابنُ أبي حَاتم، والذهبي، وابنُ حَجَرٍ وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ١٩١)، وميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ١٣٤)، فَروايتُه عنه مُنْقَطعة كما جزم بذلك ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل (ص: ٥٢)، ولكن أثنى عليها كثيرٌ من الأئِمَّة، وكان البخاريُّ وأبو حاتم يعتمدانِ هذه النُّسْخة كما في العُجَاب في بَيَان الأسباب لابن حجر (١/ ٢٠٦)، واعتمدَها أبو جعفر النَّحَّاس كما في الناسخ والمنسوخ له (١/ ٤٦١) وقال: "بمصْر كتابُ التَّأويل عن مُعَاويَة بن صَالح، لو جاءَ رجُلٌ إلى مِصْر فَكَتَبه ثُمَّ انْصَرف به ما كَانت رحْلتُه عنْدِي ذَهَبت بَاطِلا" اهـ، واعْتَمَد هذه الرواية الحافظُ ابن حجر أيضا في فتح الباري (٨/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
وينظر أيضا: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢/ ١٨٨)، والتفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير ياسين (١/ ٤٦ - ٤٩).