كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

المقدمة - ج: 1 - ص: 14

، وَالْفَائِقُ " وَالرِّسَالَةُ السَّيْفِيَّةُ " لَهُ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْعُنْوَانِ "، وَشَرْحُ الْعُمْدَةِ " وَشَرْحُ الْإِلْمَامِ " وَبِهِ خَتَمَ التَّحْقِيقَ فِي هَذَا الْفَنِّ، وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ شَرْحِ الْإِلْمَامِ " يَقُولُ: أُصُولُ الْفِقْهِ هُوَ الَّذِي يَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ.

وَمِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ، وَاللُّبَابُ " لِأَبِي الْحَسَنِ الْبُسْتِيِّ الْجُرْجَانِيِّ، وَكِتَابُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ، وَتَقْوِيمُ الْأَدِلَّةِ " لِأَبِي زَيْدٍ، وَالْمِيزَانُ " لِلسَّمَرْقَنْدِيِّ وَالْكِبْرِيتُ الْأَحْمَرُ " لِأَبِي الْفَضْلِ الْخُوَارِزْمِيَّ، وَكِتَابُ " الْعَالَمِيِّ " وَالْبَدِيعُ " لِابْنِ السَّاعَاتِي