كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

كتاب القياس - الباب الرابع في أنواع القياس - ج: 7 - ص: 48

[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ]

الْبَابُ الرَّابِعُ فِي أَنْوَاعِهِ

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَقَدْ قَسَّمَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ إلَى ثَمَانِيَةِ أَقْسَامٍ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَى.

النَّوْعُ الْأَوَّلُ قِيَاسُ الْعِلَّةِ وَهُوَ أَنْ يَحْمِلَ الْفَرْعَ عَلَى الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا فِي الشَّرْعِ، وَيُسَمَّى " قِيَاسُ الْمَعْنَى ". وَيَنْقَسِمُ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ. فَأَمَّا " الْجَلِيُّ " فَمَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاةٍ وَفِكْرٍ. " وَالْخَفِيُّ "، مَا لَا يَتَبَيَّنُ إلَّا بِإِعْمَالِ فِكْرٍ. وَالْجَلِيُّ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَنَاهَى فِي الْجَلَاءِ حَتَّى لَا يَجُوزَ وُرُودُ الشَّرِيعَةِ فِي الْفَرْعِ عَلَى خِلَافِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] وَنَحْوِهِ.