كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة - مسألة تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف - ج: 4 - ص: 537

[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ إذَا كَانَ هُوَ الْأَعْظَمَ الْأَشْرَفَ]

مَسْأَلَةٌ

مَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ إذَا كَانَ هُوَ الْأَعْظَمَ الْأَشْرَفَ وَبَنَى عَلَيْهِ مَنْعَ إطْلَاقِ الشَّيْءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَوْ جَازَ لَلَزِمَ دُخُولُ التَّخْصِيصِ فِي قَوْله تَعَالَى {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: ٦٢] بِالنِّسْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا ذَكَرْنَا. حَكَاهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ " فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْأَفْعَالِ