كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

مباحث السنة - عصمة الملائكة - ج: 6 - ص: 21

[عِصْمَةُ الْمَلَائِكَةِ]

ِ] هَذَا كُلُّهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ، أَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَقَدْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي عَلَى عِصْمَتِهِمْ، وَقَالَ: أَمَّا الرُّسُلُ مِنْهُمْ فَالْقَوْلُ فِيهِمْ كَالْقَوْلِ فِي الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ: هُمْ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي حَقِّ الْأُمَمِ. قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: وَلَعَلَّهُ بَنَى هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى تَفْضِيلِهِ الْمَلَائِكَةَ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَأَمَّا مَنْ عَدَّ الرُّسُلَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ بِثُبُوتِ عِصْمَتِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالْمُقَرَّبِينَ مِنْهُمْ، كَالْحَمَلَةِ وَالْكَرُوبِيِّينَ وَنَحْوِهِمْ، وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْعِصْمَةِ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: وَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وُقُوعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ إبْلِيسَ، وَقَدْ كَانَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ.

[هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ النُّبُوَّةِ]

فَرْعٌ [هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ النُّبُوَّةِ؟] ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ. إنْ قِيلَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ النُّبُوَّةِ؟ قُلْنَا: هَذَا لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.