كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

فصل في تقسيم صيغ العموم - الثاني والعشرون الألف واللام - ج: 4 - ص: 114

تَنْبِيهٌ

جَعْلُ الْمَوْصُولَاتِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ النُّحَاةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ الصِّلَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْهُودَةً مَعْلُومَةً لِلْمُخَاطَبِ، وَلِهَذَا كَانَتْ مُعَرِّفَةً لِلْمَوْصُولِ، وَالْمَعْهُودُ لَا عُمُومَ فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ.

[الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ]

ُ ": فَإِنْ كَانَتْ اسْمًا فَلَا عُمُومَ فِيهَا عَلَى مَا سَبَقَ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَرْفِيَّةِ، وَاَلَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: الْجَمْعُ سَوَاءٌ كَانَ سَالِمًا أَوْ مُكَسَّرًا لِلْقِلَّةِ أَوْ الْكَثْرَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ أَمْ لَا، كَالزَّيْدَيْنِ، وَالْعَالَمِينَ وَالْأَرْجُلِ وَالرِّجَالِ وَالْأَبَابِيلِ وَمَدْلُولُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآحَادُ الْمُجْتَمِعَةُ دَالًّا عَلَيْهَا دَلَالَةَ تَكْرَارِ الْوَاحِدِ. قَالَهُ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مَالِكٍ فِي أَوَّلِ " شَرْحِ الْخُلَاصَةِ "، وَدَلَالَةُ الْجَمْعِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ مُطَابِقَةٌ، وَلِهَذَا مَنَعُوا أَنْ يُقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ فِي