كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

البحث الثالث في تخصيص المظنون بالقطع - مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به - ج: 4 - ص: 518

يَكُونُوا لِيَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَيَنْتَقِلُوا عَنْ الْحَالَةِ الْأُولَى إلَّا لِشَيْءٍ مُتَقَدِّمٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ الْحَالِ إنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَيُتَوَصَّلُ بِالْحَالِ إلَى الْعِلْمِ بِهِ.

[مَسْأَلَةٌ الْخِطَابُ إذَا عُلِمَ خُصُوصُهُ وَلَمْ يُدْرَ مَا خَصَّهُ كَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ]

مَسْأَلَةٌ

الْخِطَابُ إذَا عُلِمَ خُصُوصُهُ، وَلَمْ يُدْرَ مَا خَصَّهُ كَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ؟ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: مَنْ يَقُولُ: الْبَيَانُ لَا يَتَأَخَّرُ، فَيُحِيلُ هَذَا، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَأْخِيرِ الْبَيَانِ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ: يَجُوزُ هَذَا، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُمُومُ إلَّا مَوْضِعًا خُصَّ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا جَاءَ بِأَمْرٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْعُمُومِ أَمْضَيْنَاهُ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ خُصُوصٌ لَخَصَّهُ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقِفُ فِي هَذَا.