كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

كتاب النسخ - مسألة نسخ السنة بالقرآن - ج: 5 - ص: 272

لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا» ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ ": إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. .

[مَسْأَلَةٌ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ]

وَأَمَّا نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، فَمَنْ جَوَّزَ نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ فَأَوْلَى أَنْ يُجَوِّزَ هَذَا وَأَمَّا الْمَانِعُونَ هُنَاكَ فَاخْتَلَفُوا. وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَانِ: حَكَاهُمَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَسُلَيْمٌ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَصَحَّحُوا الْجَوَازَ. وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: هُوَ قَوْلُ الْمُعْظَمِ. وَقَالَ سُلَيْمٌ: هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: إنَّهُ الْأَوْلَى بِالْحَقِّ، وَجَزَمَ بِهِ الصَّيْرَفِيُّ هُنَا مَعَ مَنْعِهِ هُنَاكَ. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ تَصْحِيحُهُ، لَكِنْ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهُدْنَةِ أَنَّ الْمَنْعَ مَنْسُوبٌ إلَى أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي " الْحَاوِي " فِي بَابِ الْقَضَاءِ: ظَاهِرُ مَذْهَبِنَا وَجْهَانِ