كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

الحد النظر في حقيقته وأقسامه وشروط صحته - مذاهب اقتناص الحد - ج: 1 - ص: 128

وَالثَّالِثَةُ: تَأْلِيفُ صَوْتٍ بِحُرُوفٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعِبَارَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمِثَالِ الَّذِي فِي النَّفْسِ، وَالرَّابِعَةُ: تَأْلِيفُ رُقُومٍ تُدْرَكُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ تَدُلُّ عَلَى اللَّفْظِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ. قَالَ: وَالْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْحَدِّ عَلَى الْعِلْمِ، وَلَا عَلَى الْكِتَابَةِ، بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَاللَّفْظِ. وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَمَا أَخَذُوهُ مِنْ حَدِّ الْحَدِّ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ خَاصَّةً أَمْ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ؟ فَالْجَوَابُ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ خَاصَّةً، وَالثَّانِي: الْمُرَادُ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا، لَا عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي فِي النَّفْسِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى، وَيُقَالُ عَلَى اللَّفْظِ بِحُكْمِ التَّبَعِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ.

[مَذَاهِبُ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ]

[مَذَاهِبُ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ] وَفِي اقْتِنَاصِ الْحَدِّ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ حَكَاهَا الْعَبْدَرِيُّ فِي " الْمُسْتَوْفَى فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى ". أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ أَفْلَاطُونَ أَنَّهُ يُقْتَنَصُ بِالتَّقْسِيمِ بِأَنْ تَأْخُذَ جِنْسًا مِنْ أَجْنَاسِ الْمَحْدُودِ، وَتَقْسِمَهُ بِفُصُولِهِ الذَّاتِيَّةِ لَهُ، ثُمَّ تَنْظُرَ الْمَحْدُودَ