كتاب البحر المحيط في أصول الفقه

مباحث السنة - مسألة حاجة الكتاب إلى السنة - ج: 6 - ص: 11

[مَسْأَلَةٌ حَاجَةُ الْكِتَابِ إلَى السُّنَّةِ]

ِ] قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْكِتَابُ أَحْوَجُ إلَى السُّنَّةِ مِنْ السُّنَّةِ إلَى الْكِتَابِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ أَنَّهَا تَقْضِي عَلَيْهِ، وَتُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ. وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ: أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ. فَقَالَ: مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ: إنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ