كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

مباحث الحقيقة والمجاز - المعرب واقع في السنة أيضا - ج: 3 - ص: 35

كَابْنِ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ " بَابَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ، وَأَسْنَدَ فِيهِ عَنْ «أُمِّ خَالِدٍ: أَتَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَبِي، وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سنه سنه» . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ، وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا «وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ» . قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: هِيَ لُغَةُ الْحَبَشَةِ.

فُرُوعٌ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ: الْأَوَّلُ: النَّقْلُ خِلَافُ الْأَصْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ احْتِمَالِ النَّقْلِ وَبَقَائِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ كَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الْأَخْذُ بِهَا أَوْلَى. الثَّانِي: قَدْ سَبَقَ انْقِسَامُ الْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ الْمُتَبَايِنَةِ وَالْمُتَوَاطِئَةِ