كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب أحكام التوسل - [٢٣٦] باب مشروعية التوسل بأسماء الله تعالى، وحرمة التوسل بحق فلان وجاه فلان - ج: 3 - ص: 646

ولا أريد التوسع في ذلك الآن, وإنما أردت أن ألفت نظر المسلم البصير في دينه إلى ما يفعله الإحداث في الدين من صرف الناس عن الصحيح الثابت عن سيد المرسلين, وذك مصداق قول بعض الصحابة رضي الله عنهم:

"ما أُحدث بدعه إلا وأُميتت سنة".

ومما يتعجب منه أن أكثر علماءنا المتأخرين لا يجيزون لأحدهم مخالفة المذهب, ولو كان معه دليل صريح من الكتاب والسنة! ثم هم يخالفون المذهب بتجويزهم لذلك التوسل المبتدع بدون أي دليل صريح من الكتاب والسنة الصحيحة!

أقول: إنهم يخالفون المذهب؛ لأنه قد جاءت نصوص صريحة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه في المنع مما أجازوا؛ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «أكره أن يسأل الله تعالى إلا به».وكذا قال أبو يوسف, وزاد: «وأكره أن يقول: بحق فلان, أو بحق أنبيائك ورسلك». وكُتب المتون مليئة بهذا المعنى. والكراهة إذا أطلقت؛ فهي للتحريم-كما هو معروف عند علمائنا-وقال القُدُوري: «المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق؛ فلا تجوز وفاقاً».

فإذن المسألة متفق عليها بين علمائنا, فما بال المنتسبين إلى أبي حنيفة اليوم ينبزون بشتى الألقاب مَن ذهب هذا المذهب الصحيح؛ الموافق للكتاب والسنة, وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم؟! وصدق الله العظيم: {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ}.

"أصل صفة الصلاة" (٣/ ١٠١٩ - ١٠٢١)