كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب أركان الإيمان - [٥٠٥] باب بيان أن الموحد لا يخلد في النار مهما كان فعله مخالفا لما يسلتزمه الإيمان ويوجبه من الأعمال - ج: 4 - ص: 46

ذي النون: {إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} (الأنبياء:٨٧).

وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان:

أحدهما: أنها من التقدير والقضاء.

والآخر: أنها من التقتير والتضييق.

وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية فهو جائز في تأويل هذا الحديث في قوله: "لئن قدر الله علي "، فأحد الوجهين تقديره: كأن الرجل قال: لئن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه؛ ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين غيري.

والوجه الآخر: تقديره: والله! لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك. ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفه.

وأما جهل هذا الرجل بصفة من صفات الله في علمه وقدره؛ فليس ذلك بمخرجه من الإيمان، ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القدر. ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين، أو يكونوا حين سؤالهم عنه غير مؤمنين.

وروى الليث عن أبي قبيل عن شُفَيٍّ الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص- فذكر حديثاً في القدر، وفيه: فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: فأي شيء نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟ (١)، فهؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم العلماء

---

(١) رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو مخرج في "الصحيحة " (٨٤٨)، و"المشكاة" (٩٦)، وحديث عمران الذي أشار إليه متفق عليه، وهو مخرج في "ظلال الجنة" (٤١٢ و٤١٣)، وفيه حديث عمر (١٧٠). [منه].