كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله وموقع ذلك من الكفر وغير ما تقدم - [٦٢٢] باب سبب نزول ومن لم يحكم بما أنزل الله وأن الكفر العملي غير الاعتقادي وأمثلة ذلك - ج: 4 - ص: 424

وإخراجهم من الملة إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله، وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل الله، لا يجوز ذلك، لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله، بخلاف اليهود الكفار، فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم: " ... وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه "، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلاً، وسر هذا أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي، فالاعتقادي مقره القلب، والعملي محله الجوارح، فمن كان عمله كفراً لمخالفته للشرع، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به، فهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الذي لا يغفره الله، ويخلد صاحبه في النار أبداً، وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه يخالفه بعمله، فكفره كفر عملي فقط، وليس كفراً اعتقادياً، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئاً من المعاصي من المسلمين، ولا بأس من ذكر بعضها:

١ - «اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت». رواه مسلم (١).

٢ - «الجدال في القرآن كفر» (٢).

٣ - «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». رواه مسلم (٣).

---

(١) "تخريج الطحاوية" (ص ٢٩٨).
(٢) "صحيح الجامع الصغير" (٣/ ٨٣/٣١٠١).
(٣) تخريج " الإيمان " لأبي عبيد (ص ٨٦)، وتخريج " الحلال " (رقم ٣٤١).