كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله وموقع ذلك من الكفر وغير ما تقدم - [٦٢٢] باب سبب نزول ومن لم يحكم بما أنزل الله وأن الكفر العملي غير الاعتقادي وأمثلة ذلك - ج: 4 - ص: 425

٤ - كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (١).

٥ - «التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر» (٢).

٦ - لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه (٣).

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها. فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي، فكفره كفر عملي، أي إنه يعمل عمل الكفار، إلا أن يستحلها، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضاً، والحكم بغير ما أنزل الله، لا يخرج عن هذه القاعدة أبداً، وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية: " كفر دون كفر "، صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم، ولابد من ذكر ما تيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة، ونحا نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي، وإن كانوا يصلون ويصومون!

١ - روى ابن جرير الطبري (١٠/ ٣٥٥/١٢٠٥٣) بإسناد صحيح عن ابن عباس: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله.

٢ - وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه (٤)، إنه

---

(١) "الروض النضير" (رقم ٥٨٧).
(٢) "الأحاديث الصحيحة " (رقم ٦٦٧).
(٣) "الروض النضير" (رقم ٧٩٧)، و" الأحاديث الصحيحة " رقم (١٩٧٤).
(٤) كأنه يشير إلى الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. [منه].