كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله وموقع ذلك من الكفر وغير ما تقدم - [٦٢٩] باب هل استبدال الشرع كفر؟ وبيان أقسام الكفر، ونقاش بين الشيخ محمد إبراهيم شقرة! وبعض المخالفين حول حكم تارك جنس العمل!! - ج: 4 - ص: 459

هذا حكم بما أنزل الله؟

مداخلة: أنا أجيب لكن باستفسار .. قبل ما أجيب أستفسر من سؤالك.

الشيخ: طيب! يقولون عندنا في الشام الذي لا يأتي معك امشي معه.

مداخلة: حسناً.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: هل هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي بها في كل حال في هذه الحالة في القضية، فلنضرب مثالاً الآن: إنسان سرق وجاء عند هذا القاضي الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل ولكن في هذا القضية لهوى أو لقرابة قال: أنا لن أقطع يده أنا سأقيم عليه حدًّا آخر، مهما أن شروط السرقة توفرت فيه .. مهما أنه في الحالات الأخرى يقطع اليد، فهذا لا نقول كفر ننزل عليه قول ابن عباس: كفر دون كفر، أما أن جعل حد السرقة السجن أو الحبس نقول هذا كفر بمجرد حكمه في هذه القضية أن جعلها شرعاً يتبع؛ لأنه جعل نفسه نداً لله.

الشيخ: أنت بارك الله فيك! ما تؤاخذني أنت تؤيد عبارات قرأتها، وطلبك أن تقطع كلامي لتبين هذا لا يفيدك شيئاً، أنا سأقول: هذا الإنسان الذي حكم للظالم على المظلوم هل حكم بشرع الله؟ المفروض أن تقول: لا، ثم نتابع الموضوع إلى نهايته بعد ذلك إن وجدت مناسبةً لتقول ما قلت تقول ذلك.

نعود إلى ما كنا في صدده: هذا المسلم والقاضي الذي يحكم بما أنزل الله عادةً، حكم في قضية ما بغير ما أنزل الله، وما ظن أن مسلماً عالماً يحكم بمجرد أن صدر منه هذا الحكم المخالف للشرع أنه يحكم عليه بأنه كفر، ما أظن أحداً يفعل هذا! فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تجدد