كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول الحكم بغير ما أنزل الله وموقع ذلك من الكفر وغير ما تقدم - [٦٢٩] باب هل استبدال الشرع كفر؟ وبيان أقسام الكفر، ونقاش بين الشيخ محمد إبراهيم شقرة! وبعض المخالفين حول حكم تارك جنس العمل!! - ج: 4 - ص: 460

ليس مهم، وإنما حكم أيضاً بغير ما أنزل الله.

كذلك أنا أقول: لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كُفر اعتقاد وكفر ردةٍ، إلى متى؟ سنكرر خمس مرات .. عشر مرات .. عشرين مرة .. مائة مرة .. إلى آخره، متى أستطيع أن أقول بأن حكمه هذا يدينه بأنه كُفر ردة وليس كُفر عمل فقط؟ إذا ما بدا منه ما ينبئ عما وقر في قلبه؟ فإذا بدا منه شيء ينبئ عما وقر في قلبه وهو أن هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله الله، هنا يقال بأن كفره كفر ردة، فلا نعود -لعلنا نلتقي-،أن هذا الذي اتخذ نظاماً قد يكون سبب قول القائلين بأن هذا كفر ردة هو أنهم اتخذوا نظامه دليلاً على ما وقر في نفسه بأن الحكم في الإسلام لا يصلح.

وأنا أقول: إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكماً صحيحاً مطابقاً للكفر الاعتقادي.

إذاً: الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمناً والعمل كافراً فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل، أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل، أي: هو لا يقر بهذا الحكم الذي جاء في الشرع إما إعراباً وإفصاحاً بلسانه أو تعبيراً كما يقال بلسان قاله .. بلسان حاله .. يعني: التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال، إذا كان تعبيره عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع، أما إذا كان بلسان الحال هنا لسان الحال قد يقبل الجدال، فماذا تقول الآن في مثل هذا التفصيل؟

وألخص ما سبق: الكفر العملي الذي قد يكون كفراً اعتقادياً كما قلت في أول جوابك هذا لا بد أن يكون مربوطاً بالكفر الاعتقادي، أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي: مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في