كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول مدى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع وربط ذلك بمسائل التكفير - [٧٣٨] باب بيان نكارة متن حديث الذبابة لمخالفته لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} - ج: 5 - ص: 791

حديث فإن كنت تذكره هل هو في كتاب التوحيد أم في شرح من شروحه وهو حديث الذبابة، هل هو في المتن أم في الشرح؟

مداخلة: في المتن.

الشيخ: في المتن، فإذاً: صدق من قال: ليس هو بصحيح البخاري، فحديث الذبابة لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإن كان هو نقله من كتاب ابن القيم رحمه الله، وابن القيم ذكره ولم يتكلم عن إسناده، ولما بحثنا عنه وجدناه حديثاً موقوفاً على سلمان الفارسي، وإسناده إليه صحيح، ولكنه موقوف، والموقوفات - هنا أمامنا بحث مهم جداً بالنسبة لكل طالب علم يريد أن يكون على بصيرة من دينه، الأحاديث الموقوفة تارةً لها حكم الرفع، وتارةً ليس لها هذا الحكم، أما الحالة الأولى أي: متى يكون للحديث الموقوف حكم الرفع؟

شرطان لا بد منهما أن يجتمعا وأحدهما شرط في كل حديث وهو: الثبوت، فإذا ثبت حديث ما عن صحابي ما موقوفاً عليه، وجب الشرط الثاني ألا وهو: أن يكون مما لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد والاستنباط، وإنما يقطع الواقف على معناه أنه لا بد أن يكون بتوقيف من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي كان هذا الصحابي مصاحباً له، فإذا وجد هذان الشرطان: الثبوت أولاً، وأن يكون معناه مما لا يقال بالاجتهاد والرأي والاستنباط ثانياً، فهو في حكم المرفوع.

ومن الأمثلة على ذلك حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال» (١) هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ولكن إسناده ضعيف، ولو كان حديثاً عادياً لم تقم به الحجة لما ذكرت من ضعف سنده،

---

(١) صحيح الجامع (رقم٢١٠).