كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام على إقامة الحجة وشروطها - [٧٧٧] باب هل يغني أخذ الميثاق في الأزل عن إقامة الحجة؟ - ج: 5 - ص: 930

{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء:١٥)، فسروه قلت بماذا؟

مداخلة: بغير الإشراك بالله تبارك وتعالى، يعني وهو أنه الله تبارك وتعالى فرض على الناس أشياء كثيرة غير التوحيد ... فالشريعة هي التي جاءت لتعلم الناس، لتبين للناس ما أمروا به من الواجبات الشرعية، فمن لم يفعل

تلك الواجبات؛ لأن الرسول لم يأته، فلا يحاسب يوم القيامة إذ لم يشرك بالله تبارك وتعالى.

الشيخ: أنا أرى أن الأدلة التي تمسك بها في تخصيص عموم آية: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء:١٥)، فليست صريحة الدلالة لتنهض وتقوم على تخصيص الآية: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء:١٥)، ويؤكد هذا أمران اثنان:

الأمر الأول أن الآية كما تعلم دائماً من أصول وقواعد الشريعة أن السنة توضح القرآن وتبين القرآن، فتعلم من قول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تخصيص الآية بما ذكرت أمر غير مسلم به، أقل ما يقال إن لم نقل إنه باطل؛ ذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار».

فإذاً: الآية يجب أن تظل على عمومها بدليل هذا الحديث الذي يؤكد المعنى الذي رفع من الآية بزعم أن تلك الأدلة هي التي تقيدها أو تخصصها، فهذا الحديث الصحيح ولعلي ذكرت أنه في صحيح مسلم فضلاً عن غيره يؤكد بقاء الآية على عمومها وعلى شمولها، ثم الاستدلال بآية: {لِتُنذِرَ قَوْمًا} (القصص:٤٦)، استدلال خطأ واضح جداً، وإلا كان كل مسلم اليوم يصدق فيه أو عليه أنه ما أنذر، ما جاءنا نحن من نذير على المفهوم الذي ذكرته آنفاً، فنحن ما جاءنا من نذير،