كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب صفة النزول الإلهي والرد على من أنكرها - [١٠٥٣] باب إثبات النزول الإلهي والرد على شبهات حول حديث النزول - ج: 7 - ص: 661

بن فورك: أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول، أي ينزل ملكاً، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر ... وفي حديث عثمان بن أبي العاص: "ينادي مناد: هل ... " الحديث. قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال, ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني: ينزل الله إلى السماء الدنيا: فيقول: "لا يسأل عن عبادي غيري"؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور"! كذا قال الحافظ عفا الله عنه! فلقد سلك في كلامه هذا على الحديث مسلك أهل الأهواء والبدع من حيث الرواية والدراية.

أما الرواية؛ فإنه سكت عن إسناد الحديثين؛ مع أنه يعلم مخالفتهما للروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا، وقوله هو نفسه: "هل من ... "، لما رأى أن فيهما تقوية لتأويل المبتدعة للحديث.

وأما الدراية؛ فلا يخفى ضعف بل بطلان التأويل المذكور إذا ما قورن بالروايات الصحيحة للحديث، التي منها رواية رفاعة التي أشار إليها ابن حجر، ولفظها:

«إذا مضى شطر الليل - أو قال: ثلثاه -؛ ينزل الله إلى سماء الدنيا، ثم يقول: لا أسال عن عبادي غيري: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».

فكيف لا يعكر على ذلك التأويل الذي ذكره قوله في هذا الحديث: "ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري"! لأن ضمير قوله: "ثم يقول" يعود على تأويلهم، إلى الملك الذي زعموا أنه المفعول المحذوف؛ لضبطهم لفظ "ينزل" على البناء للمجهول؟! بل كيف لا ينافي هذا التأويل تمام الحديث في جميع طرقه