كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام على عرش الرحمن وكرسيه - [١٠٧٨] باب منه ودفع تهمة التجسيم عن أهل السنة - ج: 7 - ص: 703

وغير ذلك من الترهات". في الحاشية قال:

"انظر "منهاج سنته" (!) (١/ ٢٦٠) وكتاب "بدائع الفوائد" لتلميذه ابن قيم الجوزية (٤/ ٣٩ - ٤٠) ".

وإحالته فيما نسبه إلى الشيخ مما يزيد القراء قناعة بدجله، وأنه يتعمد الكذب والافتراء عليه، وأنه لا يبالي بقرائه إذا اكتشفوا {تشابهت قلوبهم}، وهذا نص كلامه رحمه الله منقولاً بطريقة التصوير، ليكون القراء على يقين لذلك الإفك المبين: "وأما قوله إنه يُفضل عن العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا أعرف قائلاً له ولا ناقلاً, ولكن روى في حَدِيثِ عبد الله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع يروى بالنفي, ويروى بالإثبات, والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي, ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه, ولفظ النفي لا يرد عليه شيء, فإن مثل هذا اللفظ رد لعموم النفي كقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما في السماء موضع أربع أصابع, إلا وملك قائم, أو قاعد, أو راكع, أو ساجد» أي ما فيها موضع, ومنه قول العرب: ما في السماء قدر كف سحاباً, ذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات, كما يقدر بالذراع, وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان من أعضائه كفه, فصار هذا مثلاً لأقل شيء, فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان لمعنى ما يفضل منه شيء, والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش, ومن المعلوم أن الحديث، لم يكن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قاله فليس علينا منه, وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفي الإثبات, وإن كان قاله بالنفي لم يكن قاله بالإثبات, والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصولهم, كما قد بسط في غير هذا الموضع, فهذا وأمثاله سواء كان حقًّا أو باطلاً لا يقدح في مذهب هل السنة ولا يضرهم, لأنه بتقدير أن يكون باطلاً ليس هو قول جماعتهم, بل