وعبد الله بن الزبير قام الأول ولم يقم الآخر فنهى القائم، معاوية ما كان جالساً قاعداً فعلى العكس تماماً، هو دخل وهم كانوا قاعدين فقام أحدهما فأنكر عليه بهذا الحديث.
فوجدت ابن القيم الجوزية يقول هذا الكلام نفسه يرد يعني ما قاله ابن تيمية نفسه، فأنا أظن الحالة هذه أن ابن تيمية كتب هذا الكتاب في الفتاوى لأن هذه الفتاوى ليست تأليفه، جمعها الجامع وقد أحسن بذلك من مختلف المخطوطات والرسائل وإلى آخره، فممكن أن يكون هذا الجواب من ابن تيمية أو هذا البيان من ابن تيمية كان في أول نشأته العلمية يعني.
لكن تلميذه ابن القيم صاحبه إلى آخر رمق من حياته بين أن هذا المعنى خطأ وليس هو ابن تيمية الذي وقع في هذا، سبقه إلى ذلك مثلاً غيره من الشراح للحديث، والذين يتكلمون على غريب الحديث منهم ابن الأثير مثلاً في النهاية، فسره وهو قاعد، هذا خلاف الحديث، فحملوا حديث معاوية على حديث جابر بينما لكل منهما محله يختلفان تماماً.
فيمكن إذاً كما هو المثال في هذا الحديث أن ابن تيمية فسر هذا التفسير الخطأ تلميذه ابن القيم فسره التفسير الصواب، أنا في غلبة ظني أنه أخذه من شيخه متى؟ بعد أن فسر الشيخ الحديث بخلاف التفسير الصواب، كذلك في مسألة فناء النار، فابن القيم يُفَصِّلُ ويبين أن النار التي تفنى هي نار المسلمين الفساق، أما نار الكفار فخالدين فيها أبداً كما جاء في كثير من الآيات الكريمة.