كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول حكم زيارة القبور وما يشرع عند القبور وما لا يشرع والمسائل التي تتصل بذلك - [١٧٢] باب الرد على القول بتحريم زيارة النساء للقبور - ج: 2 - ص: 444

من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح كقوله عز وجل: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (فصلت: ٤٦)، وذلك معلوم عند أهل التصريف، قال ابن مالك في ألفيته:

فعال فعال أو مفعال أو فعول بكسرة عن فاعل بديل

وقال في النسب:

ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل.

فيقول معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقاً .. إلى آخره.

الشيخ: الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين:

الأولى: قوله المشهور على الألسنة ليس يعني المشهور والصحيح في الرواية، ولذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية الحديث عن أهل الحديث، هل هو (زَوارات) أم هو (زُوارات) كونه المشهور على الألسنة (زُوارات) هذا ليس حجة، وفي ظني لو كانت الرواية (زُوارات) لما قال مشهورة على الألسنة، وكلمة المشهور على الألسنة مقتبسة من مثل كتاب «المقاصد الحسنة في بيان ما اشتهر على الألسنة»، هذا الاشتهار على الألسنة ليس له قيمة علمية يبنى عليها حكم شرعي. هذا الجواب رقم (واحد) فيما بدا لي.

الثانية: هب أنه ثبت أن كل من الروايتين (زائرات) و (زُوارات) و (زَوارات) بمعنى واحد، بمعنى الرواية المشهورة تماماً، ونحن نعني ما نقول.

الرواية المشهورة (زَائرات) لكنها ضعيفة السند، هب أن الروايات كلها تلتقي