كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول حكم زيارة القبور وما يشرع عند القبور وما لا يشرع والمسائل التي تتصل بذلك - [١٧٢] باب الرد على القول بتحريم زيارة النساء للقبور - ج: 2 - ص: 445

بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات القبور، حينئذ نقول: هذا النص بلا شك يكون نصاً محرماً لزيارة النساء للقبور، والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه، هو أنه إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاضر على المبيح، لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذا القاعدة ويحملنا على قلبها رأساً على عقب، لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة القبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام، نهاهم عن زيارة القبور، ثم رخص لهم بها، فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها».

وسمعتم ولا شك منا مراراً أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث لتحريم زيارة القبور للنساء، نحن نقول: قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين الذكر والأنثى، لا يستطيع أحد أبداً أن يقول: كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة القبور، هذا أمر بائن ظاهر خطؤه.

إذا الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل أبداً، ننتقل إلى الخطوة الثانية: «ألا فزوروها» المخاطب هو عين المخاطب هناك في النهي.

كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور، ألا فزوروها معشر الرجال والنساء.

إذاً: لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام، فهذا جزء من أجزاء

النهي العام.

هذا الجواب رقم واحد.

والجواب رقم اثنين: الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه