كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

[كتاب الأذان] - ومن باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - ج: 2 - ص: 531

وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بن يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ (١) مُعَاوِيَةَ ﵁ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ قُمْتُ لِأَتَطَوَّعَ، فَأَخَذَ بِثَوْبِي، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ حَتَّى تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ) (٢).

قيلَ (٣): النَّهْيُّ عَنْ ذَلِكَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: فَرْضٍ وَنَفْلٍ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، كَمَا نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ ﵁ في الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ.

قِيلَ: ذَكَرَ البُخَارِيُّ الحَدِيثَ فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ تَرَكَهُ بِلَا إِسْنَادٍ، لِأَنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادَ بنَ زَيْدٍ، وَحَمَّادَ بنَ سَلَمَةَ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٤).

* وَقَوْلُهُ: (لَاثَ بِهِ النَّاسُ) أَيْ: أَحَاطُوا بِهِ، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ اجْتَمَعَ وَالْتَبَسَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَهُوَ لَائِثٌ، يُقَالُ: لَاثَ الْأَزْرَارَ وَالعِمَامَةَ: إِذَا رَدَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

* * *

---

(١) في المخطوط: (رسول الله ﷺ)، وَلا وَجْهَ لَهَا هُنَا!!
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٣)، والحديثُ أخْرجَه مُسْلمٌ (رقم: ٨٨٣) عن السَّائِب بن يزيد بنحوه.
(٣) ينظر مَعْنَى هذا الكَلامِ عِنْدَ الإِمَامِ الطَّحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٣).
(٤) ينظر: شرح ابن بطال (١٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، وقال ابن رَجَبٍ الحَنْبَلي في شَرحه المسَمَّى فَتْحُ الباري: (٦/ ٥٥): "وقد اختُلِف فِي رَفْعه ووَقْفِه، واختلف الأئِمَّة فِي التَّرجيح، فرجَّح التِّرمذيُّ رفْعَه، وكذَلِكَ خَرَّجه مُسْلِم فِي صَحِيحه، وإليهِ مَيْلُ الإمام أحْمَد، ورَجَّح أبو زُرْعَة وَقْفَه، وتَوَقَّفَ فِيهِ يَحْيَى بنُ مَعِين، وإنما لَمْ يُخَرِّجه البُخَارِيُّ لِتَوَقفه، أو لِتَرْجِيحِه وَقفَه، والله أعلم".
وقال الحافظ في فتح الباري (٢/ ١٤٩): " … واختُلِف على عَمْرِو بن دِينَارٍ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وقيل: إِنَّ ذلِكَ هُو السَّبب في كَوْن البُخَاري لم يخرجه" اهـ.