كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الزكاة - ومن باب: لا يجمع بين متفرق - ج: 3 - ص: 349

مِنْهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، لأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ شَاتَيْنِ ثُمَّ تَرَادًا كَانَ قَدْ صَارَ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةٌ وَثُلُثٌ، وَهَذَا خِلافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِذَا كَانَتْ مِلْكًا لِوَاحِدٍ شَاةٌ، وَهَؤُلَاءِ يَأْخُذُونَ مِنْ صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةٌ وَثُلُثًا، وَهَذَا فِي الْمُشاعِ وَالْمَقْسُومِ عِنْدِي سَوَاءٌ إِذَا كَانَا خَلِيطَيْنِ، [أَوْ كَانُوا خُلَطَاءَ] (١) فَهَذَا قَوْلُهُ: (لَا خِلَاطَ) (٢)، وَهُوَ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ فِي الحَدِيثِ الْآخَرِ: (وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ) (٣).

وَيُقَالُ: إِنَّ قَوْلَهُ: (لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ) كَقَوْلِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ فِي قَوْلِهِ: (لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ

---

(١) ساقطة من مخطوط، والاستدراك من المصدر السابق.
(٢) أخرجه أبو عُبيد في غريب الحديث (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨) عن سعيد بن عُفير عن ابن لهيعة عن أشياخٍ له من حضر مَوْت يرفعونه.
وفيه إبهامُ شيوخ ابن لَهيعة، وهو أيضًا صَدُوقٌ اخْتَلَطَ كما في التقريب.
وأخرجَه الحارِثُ بنُ أُسَامة كما في بغية الباحث للهيثمي (١/ ٣٨٨) و (٢/ ٥٨٩) عن محمَّد بن حُجْرٍ عن سَعِيدِ بن عَبْدِ الجَبَّارِ بن وَائِلٍ عن أبيه عن وائل بن حجر ﵁ به نحوه.
قلت: سندُه ضعيفٌ أيضًا؛ محمد بن حجر، وسَعيد بن عبد الجبَّار ضعيفان كما في التقريبِ، وفيهِ انْقِطَاعٌ، لأنَّ عبدَ الجَبَّار بن وائل لم يَسْمَع، أبَاه، وإنما ماتَ أبُوه وأُمُّه حامِلٌ كما قال ابن مَعين وأبو دَاود، ينظر: تهذيب الكمال للمزِّي (١٠/ ٥٢١) و (١٦/ ٣٩٤).
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٧٣ - ١٧٤) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٣٣٥) من طريق بقيَّة بن الوليد عن عُتبة بن أبي حَكِيمٍ عن سُلَيْمَانٍ بن عَمْرو عن الضَّحَّاك بن النُّعْمَان أَنَّ مَسْرُوقَ بنَ وَائِلٍ قَدِمَ على النَّبِيِّ ﷺ فذكره.
وإسنادُه ضَعِيفٌ، بقيَّة مُدَلِّس وقد عَنْعَنه، وعُتبة بن أبي حَكِيمٍ: صَدُوقٌ يُخْطئ.
(٣) حديث (رقم: ١٤٥٠).