كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الحج - ووجوب الحج وفضله، وقول الله ﷿: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ - ج: 3 - ص: 415

وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِوُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلةِ، لِأَنَّ الله عَلَّقَ الوُجُوبَ بِالاسْتِطَاعَةِ، وَذَلِكَ وُجُوبُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ السَّبِيلِ فَقَالَ: (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) (١).

وَكَذَلِكَ لَا يَجَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ مُخَلّىً، لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ عَدُوٌّ وَلَا غَيْرُهُ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخَلًّى فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِإِمْكَانِ السَّيْرِ، وَهُوَ أَنْ تُوجَدَ هَذِهِ الشَّرَائِطُ فِي وَقْتِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسِيرَ وَيُدْرِكَ الحَجَّ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ بِأَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الوَقْتُ فَإِنَّ الحَجَّ لَا يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، فَإِنْ بَقِيَ إِلَى السَّنَةِ الأُخْرَى وَوُجِدَتْ هَذِهِ الشَّرَائِط وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ وَاسْتَقَرَّ، وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهَا فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ.

---

= ورواه غيره عن شُعبة موقوفًا، وكَذَلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا، وهو الصَّوابُ." اهـ.
ورجح رواية الوقف الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١/ ١٢٦): "والمحفوظ أنه موقوفٌ"، لكنَّه صحَّحَ روايةَ الرَّفع في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١).
وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٦/ ١٩ - ٣٠).
(١) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٩٩)، والترمذي (رقم: ٨١٣)، وابن ماجه (رقم: ٢٨٩٦)، وابن جرير في "تفسيره" (٦/ ٤٠)، الدارقطني في سننه (٢/ ٢١٧)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٠) من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر ﵄ به مرفوعا.
قال الترمذي: "حَديثٌ حسنٌ، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزيُّ، وقد تكلَّمَ فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
قلت: إبراهيم هذا قال فيه الحافظ في التقريب: مَتْرُوكَ الحَديثِ، ولذلك ضَعَفَ الحديثَ أيْضًا البَيْهَقِيُّ عَقِب تخريجه في سننه.
وللحديث شواهِدُ كثيرةٌ لا يخْلُو واحِدٌ مِنها من مَقَالٍ، فانْظُرها - غَيْرَ مأمورٍ - في نصب الراية للزيلعي (٣/ ٨)، والبدر المنير لابن الملقن (٦/ ٢٢)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ٢٢١).