كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الحج - ومن باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة وأبواب بعده - ج: 3 - ص: 428

الْمَشْرِقِ العَقِيقَ) (١) وَالعَقِيقُ أَبْعَدُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، فَاسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِالأَحْوَطِ.

وَقَوْلُهُ: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ [مِمَّنْ] (٢) أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ).

قَوْلُهُ: (هُنَّ لَهُنَّ وَمَنْ حَوْلَهُنَّ) أَيْ: هَذِهِ الْمَنَازِلُ وَالْمَوَاقِيتُ.

(لَهُنَّ) لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَالْمَنَازِلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرَ الجَمَاعَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَهْلِ نَجْدٍ، أَيْ: هَذِهِ البِقَاعُ الَّتِي هِيَ لِهَذِهِ الجَمَاعَاتِ المَذْكُورَاتِ.

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٦٩٢)، وأحمد في المسند (١/ ٣٤٤)، ومن طريقه أبو داود (رقم: ١٧٤٢)، والترمذي رقم: (٨٣٢)، ومن طريق أبي داود البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨)، من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده ابن عباس ﵄ به.
قال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ!!
قلت: وهذا تساهلٌ منه ﵀، فإنَّ يزيدَ بن أبي زياد ضعيفٌ، كَبَر فَتَغَيَّر، وصَارَ يُلَقَّن، وكان شِيعَيًّا كما قال الحافظ في التقريب.
وضَعَّف الحديثَ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩) بعلةٍ أُخرى: وهي الانقطاعُ بين محمَّد بن عليٍّ وجَدِّه عبد الله ابن عباس. وذكر العلتين معا الإمامُ مُسلمٌ في التَّمْييز (ص: ١٦٥) فقال ﵀: "وأَمَّا حديثُ يزيدَ بن أبي زياد عن محمَّد بن عَليٍّ عن ابن عبَّاس: فيزيدُ هو مِمَّن قد اتَّقى حديثه النَّاسُ، والاحْتِجاجَ بِخَبَره إذا تَفَرَّد للذين اعتبروا عَليه من سُوءِ الحِفْظ والْمُتون في رِوايَاتِه التي يَرْوِيها، ومُحَمَّد بن عليٍّ لا يُعلم لَه سَمَاعٌ من ابن عَبَّاسٍ ولا أَنَّه لَقِيهِ أَوْ رآهُ".
وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٦/ ٨٦ - ٨٩)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ٢٢٩)، وقد أشار إلى تضعيف الحديث في فتح الباري (٣/ ٣٩٠) لكنَّه ذكر العِلَّةَ الأُولى فَقط.
(٢) ساقطة من المخطوط، وهي زيادةٌ من لفظ الحديث (رقم: ١٥٣٠).