كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب البيوع - ومن باب: ثمن الكلب - ج: 4 - ص: 160

وفي رِوايةٍ: (ولَوْ كَانَ حَرامًا لَم يُعْطِهِ) (١).

قالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِنَّمَا أَبَاحَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْفَاقَ كَسْبِ الحَجَّامِ عَلَى الرَّقِيقِ بِعِلَّةِ الاحْتِيَاجِ، وقَدْ يُبَاحُ الشَّيْءُ لِلْمُحتاجِ إِلَيْهِ لِعِلَّةِ الحَاجَةِ، وَيُحْظَرُ عَلَى الْمُسْتَغْنِي عَنْهُ لِعِلَّةِ الاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، فَلَفْظُ الخَبَرِ مُجْمَلٌ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ، رُوِيَ عَنْ حَرَامِ بن مُحَيْصَةَ عَنْ أَبِيهِ: (أنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِم، فقالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقَبَتَكَ) (٢).

---

= ابن عبَّاسٍ ﵄ به.
وهذا مُنْقَطِعٌ، قالَ البَيْهقي: "رِوَايَةُ مُحَمَّد بن سِيرينَ عن ابن عَبَّاسٍ مُرْسَلَة"، وينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٦٤).
قلتُ: تابعه عكرمة أخرجه أبو داود (رقم: ٣٤٢٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٨) من طُرُقٍ عَنْ خَالد عن عِكْرمة عنه به، وإسنادُهُ صَحِيحٌ، وهو في البخاري بالرواية الأخرى الموالية.
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٢١٠٣).
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٦٥)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٥ و ٤٣٦)، وأبو داود (رقم: ٣٤٢٤)، والترمذي (رقم: ١٢٧٧)، والطحاوي في معاني الآثار (٤/ ١٣٢)، وابن حبان في صحيحه الإحسان (١١/ ٥٥٧ - ٥٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٣٧) من طرق عن ابن محيصة عن أبيه به.
قال الترمذي: "حَسَنٌ صَحِيح".
وأخرجَهُ مَالكٌ في الموطأ - رواية الليثي - (٢/ ٩٧٤) عن ابن شهاب عن ابن مُحَيْصة الأنصاري أَحَدِ بَنِي حَارِثة أنَّه اسْتَأْذَن رَسُولُ اللهِ ﷺ، فذكره.
قال ابن عبد البر: (١١/ ٧٧): "لم يُتَابع يَحْيى عَلَى ذَلِكَ سِوَى ابن القَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ: وذلِكَ مِن الغَلَط الذِي لا إِشْكَالِ فِيهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم، وَلَيْس لسَعد بن محيصة صُحْبَة، فَكَيْف لابْنِه حَرام؟! وَلا يَخْتَلِفونَ أنَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزُّهْري هَذَا الحَدِيث وَحَدِيثَ نَاقَةِ الْبَرَاء هُوَ حَرَامُ بنُ سَعد بن محيصة"، وقال فيه أيضا (١١/ ٧٨): "والحديثُ مَعَ هَذا كُلِّهُ مُرْسَلٌ".
وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤).