وأخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (١/ ٢٧٣)، والآجري في الشريعة (١/ ٦٧٤)، واللالكائي في شَرحِ أُصُول اعْتِقَاد أهل السُّنَّة والجماعة (٣/ ٥٠٤) من طرق عن أبي مَعْمَرٍ القَطيعي به. وأخرجه الدارقطني في كتاب الصِّفَات، (رقم: ٦٥) من طريق مُوسى بن داود عن عبَّاد بن العَوَّام به نحوه. (٢) أخرجه الآجري في الشريعة (١/ ٥٩١) مختصرا، والدَّارقطني في كتاب الصِّفَات، (رقم: ٥٧) - ومن طريقه الذَّهبي في العُلُو (ص: ١٢٧) - واللالكائيُّ في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجَمَاعَة (٣/ ٥٢٦)، والبيهقيُّ في الأسماء والصِّفَات (٢/ ١٩٨)، من طرقٍ عن العَبَّاس الدَّورِي عن أبي عُبَيدٍ القاسم بن سلام به. وإسنادُه صَحِيحٌ، صَحَّحه شيخُ الإِسْلام ابن تَيْمِيَّة في الرِّسَالَة الحَمَويَّة (ص: ٣٣٢)، وفي مجموع الفتاوى (٥/ ٥١). وإِنَّما عَنى بِتَرْك التَّفْسِير هنا: أي: ترك تَفْسِير الجَهْمِيّة كما قالَه شيخُ الإسْلام ابن تَيْمِيَّة ﵀ في الموطن السَّابق. أو يكونَ الْمُرادُ: تَفْسِير الكَيْفِيَّة، وإلا فالسَّلَفُ مُجْمِعُون على إثْبات مَا دَلَّت عليهِ هَذِهِ الأَحَادِيثُ مِن مَعَاني الكمالِ الَّتِي وَصَفَه بها رَسُولُ الله ﷺ وهُو أَعْلَم الخلْقِ بِرَبِّه - وَقَاعِدَتُهُم فِي ذَلِكَ: مَا ذَكَرهُ إِمَام دَارِ الهِجْرِةِ مَالكٌ النَّجْم: "الاسْتِواءُ مَعلومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، والإيمانُ بِهِ وَاجِبٌ، والسُّؤَالُ عنهُ بِدْعَة". ولشيخِنا الدُّكتور عَبْدِ الرَّزَّاقِ ابن شيْخِنا العَلامة عبدِ المُحْسِن العَبَّاد البَدْرِ رِسَالَةٌ جَلِيلةٌ فِي تَخْرِيج هَذا الأَثَر، وتَفْسِيره، مَعَ مَسائِلَ مُهِمَّاتٍ سَمَّاها: "الأَثَرُ المشْهُور عن الإمامِ مالِكٍ في صِفَة الاسْتِواء: دِرَاسةٌ تحليليَّة"، وهو في غايةِ النَّفَاسة. (٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (رقم: ١٠٩٢)، وأحمد في المسند (٤/ ١١)، وابن ماجه=