كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الشروط - فصل - ج: 5 - ص: 206

أَحَدُهَا: مَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مِنْ إِنْسِيٍّ أَوْ وَحْشِيٍّ، لَا يَحِلُّ إِلَّا بِأَنْ يُذَكَّى، وَمَا كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ وَحْشِيٍّ أَوْ إِنْسِيٍّ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ بِالرَّمْيِ وَالسِّلَاحِ فَهُوَ بِهِ ذُكِّيَ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (١): وَالحَيَوَانُ ضَرْبَانِ: مَقْدُورٌ عَلَيْهِ، وَمُمْتَنِعٌ.

فَأَمَّا الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ: فَلَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُ إِلَّا فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ أَهْلِيًّا أَوْ وَحْشِيًّا.

وَأَمَّا المُمْتَنِعُ: فَضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَحْشِيٌّ فَعَقْرُهُ: ذَكَاتُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أُصِيبَ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَهْلِيٌّ، كَالنَّعَمِ إِذَا تَوَحَّشَ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ﵀ أَنَّ عَقْرَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أُصِيبَ مِنْهُ ذَكَاتُهُ، كَالصَّيْدِ، وَدَلِيلُهُ: حَدِيثُ رَافِعِ بن خَدِيجٍ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

* وَقَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ: (فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ) (٣).

قَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٤): نَدَّ البَعِيرُ نَدًّا وَنُدُودًا إِذَا ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ.

وَقَوْلُهُ (أَوَابِدُ)، قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (٥): الأَوَابِدُ: الَّتِي قَدْ تَأَبَّدَتْ، أَيْ:

---

(١) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٦).
(٢) حديث (رقم: ٢٤٨٨).
(٣) حديث (رقم: ٢٤٨٨).
(٤) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٦٧٦)، وقد تَكَرَّر في المخطوطِ هُنا قَوْلُهُ: (وفي الحديث: فند منها … إلى قوله: عَلى وَجْهِه).
(٥) كتاب الغريبين للهروي (١/ ٣٨).