كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الشروط - ومن باب قول الله ﷿: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ - ج: 5 - ص: 212

وَأَمَّا البَحْرِيُّ: فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: مُبَاحٌ، وَمَحْظُورٌ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ.

فَأَمَّا الْمُبَاحُ: فَهُوَ السَّمَكُ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى ذَكَاةٍ، وَيَحِلُّ أَكْلُهُ مَيِّتًا لِقَوْلِهِ ﷺ: ([هُوَ] (١) الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مِيتَتُهُ) (٢).

وَأَمَّا الحَرَامُ: فَالضِّفْدِعُ، وَحَيَّاتُ المَاءِ، وَعَقَارِبُهُ، وَجَمِيعُ مَا فِيهِ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الضَّارَّةِ.

وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ: فَهُوَ مَا أَشْبَهَ حَيَوَانَ البَرِّ مِنْ [دَوَابِّ] (٣) الْمَاءِ مِنَ

---

= قلتُ: يَعْنِي الْمَوقُوف، لكنَّه في حُكْم المرفوع كمَا جَزَم بهِ ابن القَيِّم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢). وينظر: البدر المنير لابن الملقن (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، والدراية لابن حجر (٢/ ٢١٢).
(١) زيادةٌ من مصادر التَّخريج، يقتضيها سياق الكلام.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (١/ ٢٢)، ومن طريقه الشافعي في مسنده (٠٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٥٠٤)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ١٧٨ - ١٧٩)، وأحمد المسند (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١)، والدارمي في سننه (١/ ٢٠١)، وأبو داود (رقم: ٨٥)، والترمذي (رقم: ٦٩)، والنسائي (رقم: ٥٩)، و (رقم: ٤٣٦١)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٧)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٤/ ٤٩)، والدَّارَقطني في سننه (١/ ٣٦)، والحَاكِمُ في المسْتدرك (١/ ١٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣)، من طُرُقٍ عن صَفْوانَ بن سُليم عن سعيد بن سَلَمَة الْمَخْزُومي عن المغيرة ابن أبي بُرْدة عن أبي هريرة ﵁ به مرفوعا.
والحديثُ صَحَّحه البُخاريُّ كما في عِلل الترمذيِّ الكبير (رقم: ٣٣)، وابنُ المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٧) وابنُ دَقِيق العيد في الإلمام (رقم ١)، ونَقَل عَن ابن مَنْدَه تَصْحِيحَه.
وللتوسع في الحديث ينظر: البدر المنير لابن الملقن (١/ ٣٤٨ فما بعدها)، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٩) فما بعدها.
(٣) في المخطوط: (ذوات)، وهو خطأ، والمثبت من الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٦٠)، وبحر المذهب للروياني (٤/ ١٦٠).