كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المبحث الثاني النقد الموجه إليه والجواب عنه - المطلب الأول نقل المصنف ﵀ من كتب من تقدمه دون عزو إليهم!! - ج: 1 - ص: 461

أَحْرَقَهُ اللهُ بِنِصْفِ اسْمِهِ … وَصَيَّرَ البَاقِي صُرَاخًا عَلَيْه (١)

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُوَرِثُهُ الْمُعَاصَرَةُ مِنَ الْمُنَافَرَةِ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، مِمَّا يَجِبُّ أَنْ يُطْوَى فَلَا يُرْوَى، وَلِذَلِكَ قَالَ السُّيُوطِيُّ ﵀ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الكَلَامَ: "وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ أَنَّ كَلَامَ الأَقْرَانِ فِي بَعْضِهِمْ لَا يَقْدَحُ" (٢).

وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ العُلَمَاءِ الجَارِيَةُ أَنْ يَسْتَفِيدَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَأْخُذَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَسْتَعِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ المُشْتَغِلِينَ بِالعِلْمِ وَأَهلِهِ (٣).

---

(١) المزهر في علوم اللغة للسيوطي ﵀ (ص: ٧٢ - ٧٣).
(٢) المصدر السابق (ص: ٧٣)، وينظر: بغية الوعاة للسيوطي أيضا (١/ ٤٢٩).
(٣) تناولت كثير من الكتب والأبحاث هذه الظاهرة عند علماء المسلمين، فمن ذلك:
* كتاب: "الفارق بين المصنف والسارق" للسيوطي ﵀، وقد طبع بعناية علي حسن الحلبي بدار ابن عمار بالأردن.
* وكتاب: "مشكلة السرقات في النقد العربي" للدكتور مصطفى هدارة، نشر بالمكتب الإسلامي بلبنان.
* ومقال للأستاذ محمد ماهر حمادة منشور في مجلة عالم الكتب، العدد (٤)، سنة (١٤٠٢ هـ) بعنوان: "سرقات الكتب وانتحالها في العصور الإسلامية".
* وكتاب: "التزوير والانتحال في المخطوطات العربية" للدكتور عابد بن سليمان المشوخي.
* وللدكتور الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ﵀ بحث في حقوق "التأليف" في كتابه "فقه النوازل" (٢/ ٩٩).
* وللشيخ العلامة مشهور بن حسن آل سلمان بحوث في ذلك في كتابه: "كُتُبٌ حَذَّرَ منها العُلماء" (١/ ٢٩٨ فما بعدها).
* ولسليم بن عيد الهلالي مقالان في مجلة الأصالة: أولهما: نشره في العدد السابع، السنة الثانية (١٤١٤ هـ) بعنوان: من مناهج أهل العلم في التأليف: "المختصرات"، وثانيهما: نشره في العدد =