كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الطهارة - ومن باب: من لا يرى الوضوء إلا من المخرجين - ج: 2 - ص: 185

ذَلِكَ حُجَّةٌ أَنَّ الدَّمَ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

وَفِي سَائِرِ أَحَادِيثِ البَابِ حُجَّةٌ أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْ غَيْرِ المَخْرَجَين.

وَقَوْلُ جَابِرٍ (١): إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ، إِلَى

---

= (رقم: (١٨٩)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٤٣ و ٣٤٤)، وأبو داود (رقم: ١٩٨)، والدَّارقطني في السنن (١/ ٢٢٣)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٤٠) من طريق محمَّد بن إسحاق عن صَدَقَة بن يَسَارٍ عن ابن جابِرٍ عن جابر ﵁ به، قال الحاكم: هذا حديثٌ صَحِيحُ الإِسْنَاد.
قلت: وابن جابر هُو عَقِيلُ بن جابر، قال فيه الحافظ في التقريب: "مقبول" أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث.
وقال الحافظ في فتح الباري (١/ ٢٨١): "وعَقيلٌ بفَتْح العين، لا أَعْرف رَاوِيا عنه غيرُ صَدَقَة، ولهذا لم يَجْزِم بهِ المصنِّف، أو لكونه مُختصرا، أو للخِلافِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاق" اهـ.
وينظر: تغليق التعليق له أيضا (١/ ١١٣) فما بعدها.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٨٧)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٤/ ٢٠٤)، والدارقطني في السّنن (١/ ١٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٤٤) من طرق عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله به موقوفا.
وأخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (٢/ ٣٧٧) من طريق مَعْمَر عن مَطَر الوَرَّاق عن شُعيب عن جابر به موقوفا أيضا نحوه.
وله طريقٌ أُخرى عن جَابِر موقوفا، أخرجها الدارقطني في السنن (١/ ١٧٤) من طريقِ حَمَّادِ بن سَلَمَة عن حَبِيبٍ المعَلم عَن عَطَاء عَن جابر به نحوه.
وقد روي الحديث من طُرُقٍ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا، فانْظُرها غيرَ مَأْمور في السُّنَن للدارقطني (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، والبدر المنير لابن الملقن (٢/ ٤٠٢) فما بعدها.
وقد حكمَ الأئمَّةُ بِضَعْفِ روايَةِ الرَّفع، وحَكَمُوا للمَوقُوف بالصِّحَّة، منهم البيهقي في الكبرى (١/ ١٤٥)، وابنُ الملقِّن في البدر المنير (٢/ ٤٠٥)، وابن حجر كما في فتح الباري (١/ ٢٨٠).
وقد نقل الإمامُ البيهقيُّ في الخِلافيات (٢/ ٤١٥) عن الإمام الذُّهْلي قوله: (لَمْ يَثْبُت عن النَّبِي ﷺ في الضَّحِك في الصَّلاةِ خَبَرٌ) اهـ.