كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

الباب الخامس ما يجري فيه القياس - مسألة القياس في الأسباب - ج: 7 - ص: 93

مَسْأَلَةٌ

التَّمَسُّكُ بِقِيَاسٍ جُزْئِيٍّ فِي مُصَادَمَةِ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ مَرْدُودٌ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قِيَاسُ الْأَقَارِيرِ السَّابِقَةِ فِي إثْبَاتِ الْحَقِّ الْآنَ، عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ السَّابِقِ، فِي أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْآنَ فَهَذَا قِيَاسٌ جُزْئِيٌّ فِي مُقَابَلَةِ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ بِذَلِكَ فَمَا كَانَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَقَارِيرِ فَائِدَةٌ، وَالْحُجَّةُ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ سَاعَةٍ، قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي كِتَابِ " اقْتِنَاصِ السَّوَانِحِ ".

مَسْأَلَةٌ

يَجُوزُ أَنْ يُثْبِتَ مَا طَرِيقُهُ الْقَطْعُ فِي الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ بِالْقِيَاسِ الْمَقْطُوعِ بِصِحَّتِهِ عَلَيْهِ دُونَ مَا لَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ. مِثَالُهُ فِي الْفُرُوعِ، قَوْلُنَا: إنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ فِي كُلِّ سُورَةٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِلَا تَغْيِيرٍ، مَتْلُوٌّ بِلَا نَكِيرٍ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ. فَهَذَا قِيَاسٌ مَدْلُولٌ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى كِتَابَتِهِ فِي الْمُصْحَفِ وَتِلَاوَتِهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِصِحَّتِهِ. وَمِثَالُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ فَكَانَ حُجَّةً، دَلِيلُهُ إذَا انْقَرَضَ الْعَصْرُ عَلَيْهِ.