كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

السابع من الاعتراضات الفرق ويسمى سؤال المعارضة - مسألة شروط الفرق - ج: 7 - ص: 395

لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ تَعْيِينُ النِّيَّةِ، كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ. فَنَقُولُ: أَصْلُ النِّيَّةِ لَيْسَ شَرْعِيًّا فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَهَذَا لَيْسَ فَرْقًا، بَلْ الْجَامِعُ بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي تَفْصِيلِ النِّيَّةِ فَرْعُ تَسْلِيمِ أَصْلِهَا، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُرَاعِي التَّعْيِينَ مَعَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِأَنَّ أَصْلَهَا عِنْدَهُ كَافٍ مُغْنٍ عَنْ التَّفْصِيلِ، فَكَيْفَ يَتَمَسَّكُ بِمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَصْلُ النِّيَّةِ