كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول مدى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع وربط ذلك بمسائل التكفير - [٧٣٨] باب بيان نكارة متن حديث الذبابة لمخالفته لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} - ج: 5 - ص: 793

يبعد أن يكون هذا الحديث قد قاله بالرأي، فيقول مثلاً بعد أن ذكر نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ما هو بيت العزة، وهل يستطيع الإنسان أن يعين مكاناً في السماء ويسميه باسم من عنده، هذا أبعد عن أن يكون قد حصل من رأي الصحابي، ثم هو يعين مكان بيت العزة هذا في السماء لا يقول لا السابعة، ولا .. ولا .. وإنما يقول السماء الدنيا.

فإذاً: هذا حديث موقوف في حكم المرفوع.

إذا عرفنا هذين المثالين فكان ذلك تمهيداً للوصول إلى الحكم على حديث الذبابة، دخل رجل النار في ذبابة، هل هذا وقد صح إسناده عن سلمان الفارسي موقوفاً، هل هو في حكم المرفوع؟

كان يمكن أن يقال إنه في حكم المرفوع؛ لأنه يتحدث أيضاً عن أمر غيبي تقدم على بعثة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، لكن يحول بيننا وبين أن نقول إنه أيضاً في حكم المرفوع أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي منبعها أهل الكتاب، وأهل الكتاب ولا شك نزل عليهم الكتاب التوراة والإنجيل وبعث الله عز وجل إلى إسرائيل الأنبياء الكثيرين، فقد كانوا يحدثونهم بأشياء من الأمور الغيبية، ولكن قد دخل في هذه الأخبار التي نزلت على أنبياء الله من وحي السماء، دخل فيها ما لم يكن منها أشبه ما يكون - وهو بلا تشبيه كما يقولون، كما دخل في السنة بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كذلك دخل على بني إسرائيل كثير من الأحاديث التي لا أصل لها في شرائعهم المتقدمة، مع فرق كبير جداً بين أحاديث نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - وأحاديث أنبيائهم، فأحاديث نبينا قد سخر الله تبارك وتعالى لها من يخدمها ويميز صحيحها من ضعيفها كما جاء في بعض الآثار عن بعض أئمة الحديث أنه لما ألقي القبض على أحد الزنادقة وحكم الخليفة بقطع رأسه،