أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(١/ ٢٠٣/٤٦٥) بسند حسن - كما كنت بينته في "الظلال" -، وقد استوعب الكلام على بقية الشواهد الأخ الفاضل جاسم الفهيد الدوسري في تعليقه على رسالة الحافظ ابن رجب:"اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى"(٣٤ - ٣٦)، فقد جمع فيه طرقه عن اثني عشر صحابياً، مع بيان ما لها وما عليها حسب القواعد العلمية الحديثية، وليس كما فعل ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، فإنه ساق فيه (١/ ١٤ - ٢٣) بعض هذه الطرق دون تمييز بين صحيحها وضعيفها، بل أوهم القراء بضعف جميعها بنقلها عن البيهقي أنه قال:"قد روي من أوجه كلها ضعاف "! وتمام كلام البيهقي في "الأسماء"(ص ٣٠٠): "وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله، ثم رواية موسى بن خلف".قلت: ورواية جهضم هي التي صححها البخاري والترمذي، وسنده صحيح متصل، ومن اضطرب في إسناده، فلا يؤثر في صحته لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة.
هذا ولأبي علي الأهوازي إسناد آخر من حديث أسماء بلفظ آخر مثل هذا في النكارة أو أشد، أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(١/ ١٢٤ - ١٢٥)، وقال فيه: هذا حديث لا يشك أحد في أنه موضوع محال، ولا يُحتاج لاستحالته النظر في رجاله، إذ لو رواه الثقات، كان مردوداً، والرسول منزه أن يحكي عن الله
عَزَّ وَجَلَّ ما يستحيل عليه، وأكثر رجاله مجاهيل، وفيهم ضعفاء. وقال ابن منده:
حديث الجمل باطل موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ".
قلت: ولذلك كنت أود لابن الجوزي أن يورد في "موضوعاته" ما يشبه هذا في الوضع، وأن لا يورد في "علله" أحاديث اختصام الملأ الأعلى ويضعِّفها،