كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

جماع أبواب الكلام حول حكم اتخاذ القبور مساجد، وحكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، وما يتصل بذلك من مسائل - [١٦٤] باب شبهات وجوابها حول حكم اتخاذ القبور مساجد - ج: 2 - ص: 349

ولما كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقاً حاول التقصي منه من طريقين:

الأول: تأويله، حتى يتفق مع مذهبه.

والآخر: التشكيك في ثبوته فقال (ص ٥٧):

«فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه، أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد».

قلت: أما ثبوته فلا شك فيه لأن له طرقا كثيرة بعضها في «الصحيح» كما سبق ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف، بل ما كان عليهم ضعفوه ولو كان في نفسه صحيحا كهذا الحديث (١)، وما كان لهم صححوه أو مشوه ولو كان في نفسه ضعيفاً، وسيأتي لذلك بعض الأمثلة الأخرى والله المستعان.

---

(١) وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة في كتابه «كشف الارتياب» (ص ٣٦٦ فصرح فيه بتضعيف الحديث من طريق مسلم وطعن في رجاله وكلهم ثقات وكذلك غمز من صحته الكوثري الجهمي في «مقالاته» (ص ١٥٩) وهكذا ترى أهل الأهواء على اختلاف مذاهبهم يتتابعون على رد الحديث الصحيح بأوهى الشبه إتباعا لأهوائهم، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان!. [منه].