كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الطلاق - و [باب]: لا يكون بيع الأمة طلاقا، وباب: خيار الأمة تحت العبد - ج: 5 - ص: 93

كَمَا إِذَا نُقِلَ الحُكْمُ مَعَ عِلَّةٍ، تَعَلَّقَ بِتِلْكَ العِلَّةِ.

وَقَدْ نُقِلَ التَّخْيِيرُ بِعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّهُ كَانَ حُرًّا) فَتَعَارَضَتِ الرِّوَايَتَانِ فِي النَّقْلِ، فَكَانَتْ رِوَايَةُ الحُرِّيَّةِ أَثْبَتَ فِي الحُكْمِ، أَلَا تَرَى لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِحُرِّيَّةِ رَجُلٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِعُبُودِيَّتِهِ كَانَتْ شَهَادَةُ الحُرِّيَّةِ أَوْلَى مِنْ شَهَادَةِ العُبُودِيَّةِ.

كَذَلِكَ فِي النَّقْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ، قِيلَ رِوَايَتُهُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا أَوْلَى مِنْ رِوَايَتِهِمْ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا، لأَنَّ رُوَاةَ العُبُودِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ ثَلَاثَةٌ، وَرَاوِي الحُرِّيَّةِ عَنْهَا وَاحِدٌ - وَهُوَ الأَسْوَدُ - وَرِوَايَةُ الثَّلَاثِ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ الوَاحِدِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ السَّهْوِ أَبْعَدُ، وَإِلَى التَّوَاتُرِ وَالاِسْتِفَاضَةِ أَقْرَبُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ) (١).

---

= إبراهيمُ النَّخعي عن الأَسْود عن عَائِشَة، فَخَالَفَ مَن قَدَّمْنَا ذِكْرَهُم، فَقَال فيهِ: إِنَّ زَوْجَ بَرِيرةَ كَانَ حُرًّا، واخْتُلِف على إِبْراهيم … ثُمَّ قَال: والحِجازِيونَ أَعْلَم بالحَدِيثِ".
(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٦)، والترمذي رقم: (٢١٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٧)، وابن ماجه (رقم: ٢٣٦٣) مختصرا، والحارثُ ابن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (١/ ١٣١ - ١٣٢ و ١٣٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٣٢٩)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١٠/ ٤٣٦) و (١٢/ ٣٩٩) و (١٥/ ١٢٢)، والطبراني في الأوسط (٧/ ١٩٣)، وابن منده في الإيمان (رقم: ١٠٨٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٣ - ١١٤)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٩١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ١٨٧) جميعا من طرقٍ عن عبدِ الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: (خَطَبنا عمرُ بنُ الخطَّاب بالجابِيَة، فقال: قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقامي فيكم … )، فذكره، قال الترمذيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.=