كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

فصل في تقسيم صيغ العموم - التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط - ج: 4 - ص: 172

لَمَّا سَأَلَنِي عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ طَلَّقْتُك وَطَلِّقِي نَفْسَك. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ: إنْ خَرَجْتُ، أَنَّ بِهَذَا الْفِعْلِ شُيُوعًا يُقَالُ: خَرَجَ فُلَانٌ إلَى السَّفَرِ، وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَدَارِهِ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، فَكَانَ السَّفَرُ يَحْتَمِلُ كَلَامَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُسَاكَنَةِ فَالْمُفَاعَلَةُ تَقَعُ مِنْ اثْنَيْنِ فِي الدَّارِ، وَهِيَ فِي بَيْتٍ مِنْهَا أَكْمَلُ، فَقَدْ نَوَى النَّوْعَ الْكَامِلَ فَيُصَدَّقُ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشِّرَاءِ، فَالشِّرَاءُ أَصَالَةً هُوَ الْأَصْلُ، فَكَانَ أَقْوَى، فَجَازَ تَخْصِيصُهُ مِنْ اشْتَرَيْت، وَنَظِيرُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا يَتَزَوَّجُ، وَنَوَى عَرَبِيَّةً أَوْ حَبَشِيَّةً دِينَ فِي الْجِنْسِ، وَلَوْ نَوَى كُوفِيَّةً أَوْ بَصْرِيَّةً لَا يُقْبَلُ، لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْمَكَانِ قَلَّمَا يُعْتَبَرُ.

الثَّانِي: أَنَّ الْغَزَالِيَّ حَكَى عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ رَدُّوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إلَى أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمُقْتَضَى، وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ فِي تَقْدِيرِ مَا يَصِحُّ بِهِ الْكَلَامُ فَكَذَلِكَ هَذِهِ، كَمَا أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» يَسْتَدْعِي مُقَدَّرًا لِيَصِحَّ بِهِ الْكَلَامُ، ثُمَّ رَدَّ الْغَزَالِيُّ هَذَا بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَصْدَرَ فِي الْمُقْتَضَى إنَّمَا هُوَ لِيَتِمَّ الْكَلَامُ بِهِ وَيَكُونَ مُفِيدًا، وَلَا كَذَلِكَ الْمَفْعُولُ، فَإِنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِصِيغَتِهِ وَوَضْعِهِ، فَالْأَكْلُ يَدُلُّ عَلَى الْمَأْكُولِ.

وَهَذَا صَحِيحٌ أَعْنِي دَلَالَةَ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا، لَكِنْ مِنْ جِهَةِ مُقْتَضَاهُ لَا مِنْ جِهَةِ صِيغَتِهِ، وَقَوْلُهُ: إنَّ الْفِعْلَ الْمُتَعَدِّيَ يَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ بِصِيغَتِهِ وَوَضْعِهِ مَمْنُوعٌ، فَقَدْ قَالَ النَّحْوِيُّونَ: الْأَفْعَالُ كُلُّهَا الْمُتَعَدِّيَةُ [وَغَيْرُهَا] تَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْفَاعِلِ وَظَرْفِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ