كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

كتاب القياس - الباب الثالث في وجوب العمل بالقياس - ج: 7 - ص: 21

بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ مُطْلَقًا.

وَأَمَّا الْمُنْكِرُونَ لِلْقِيَاسِ، فَأَوَّلُ مَنْ بَاحَ بِإِنْكَارِهِ النَّظَّامُ، وَتَابَعَهُ قَوْمٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَجَعْفَرِ بْنِ حَرْبٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيِّ، وَتَابَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْيِهِ فِي الْأَحْكَامِ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الشَّافِعِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابٍ فِي الْقِيَاسِ، مِمَّا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ جَامِعِ الْعِلْمِ ": مَا عَلِمْت أَحَدًا سَبَقَ النَّظَّامَ إلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَخَالَفَ أَبُو الْهُذَيْلِ فِيهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ " انْتَهَى ". وَقَرَّرَ النَّاقِلُونَ بَحْثَ الظَّاهِرِيَّةِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ " الْعِلْمِ ": لَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي نَفْيِ