كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

الباب السادس في أركان القياس - الركن الرابع العلة - ج: 7 - ص: 146

مَسْأَلَةٌ

وَتَنْقَسِمُ إلَى: مُسْتَنْبَطَةٍ وَمَنْصُوصَةٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ خُرَاسَانَ: مَسْطُورَةٍ وَمَنْشُورَةٍ. وَقَالَ فِي " اللُّمَعِ ": وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ جَعْلَ الْمَنْصُوصَةِ عِلَّةً وَهُوَ قِيَاسُ نُفَاةِ الْقِيَاسِ. وَقِيلَ: هِيَ عِلَّةٌ فِي الْمَعْنَى فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ عِلَّةً فِي غَيْرِهِ إلَّا بِأَمْرٍ ثَانٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عِلَّةٌ مُطْلَقًا. قَالَ: وَأَمَّا الْمُسْتَنْبَطَةُ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةً. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةً إلَّا مَا ثَبَتَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ.

مَسْأَلَةٌ

قَالَ ابْنُ فُورَكٍ: طَرِيقُ اعْتِبَارِ الْعِلَّةِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سَمْعِيٌّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَقْلِيٌّ، فَمَنْ قَالَ: سَمْعِيٌّ يُرَاعِي فِي كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً دَلَالَةً سَمْعِيَّةً، وَمَنْ قَالَ: عَقْلِيٌّ قَالَ: طَرِيقَةُ اعْتِبَارِ عِلَلِ السَّمْعِ كَطَرِيقِ اعْتِبَارِ عِلَلِ الْعَقْلِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالتَّقْسِيمِ بِأَنْ يُقَالَ: لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حُرِّمَ لِكَذَا أَوْ كَذَا، كَمَا يُقَالُ: لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ تَحَرَّكَ لِكَذَا أَوْ لِكَذَا، فَيَقَعُ عَلَى الْمَعْنَى لَهُ تَحَرُّكٌ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي " الْمُقْتَرَحِ ": لِلْعِلَّةِ أَسْمَاءٌ فِي الِاصْطِلَاحِ، وَهِيَ: السَّبَبُ، وَالْإِشَارَةُ، وَالدَّاعِي، وَالْمُسْتَدْعِي، وَالْبَاعِثُ، وَالْحَامِلُ، وَالْمَنَاطُ، وَالدَّلِيلُ، وَالْمُقْتَضِي، وَالْمُوجِبُ، وَالْمُؤَثِّرُ. انْتَهَى. وَزَادَ بَعْضُهُمْ: الْمَعْنَى. وَالْكُلُّ سَهْلٌ غَيْرُ السَّبَبِ وَالْمَعْنَى.