كتاب البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

كتاب التعادل والتراجيح - الفصل الأول في التعارض والنظر في حقيقته وشروطه وأقسامه وأحكامه - ج: 8 - ص: 143

وَإِنَّمَا يُقَالُ: هَذَا دِينُ اللَّهِ وَدِينُ رَسُولِهِ، بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ دَلَّ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ لَا يَصِحُّ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، قَالَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَرْعٌ الْأَوْجُهُ الْمَحْكِيَّةُ عَنْ الْأَصْحَابِ هَلْ تُنْسَبُ إلَى الشَّافِعِيِّ؟ لَمْ أَرَ فِيهَا كَلَامًا وَيُشْبِهُ تَخْرِيجُهَا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا، وَيَكُونُ عَلَى طَرِيقِ التَّرْتِيبِ، وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ، لِأَنَّهُمْ يُخَرِّجُونَهَا عَلَى قَوَاعِدَ عَامَّةٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْقَوْلُ الْمُخَرَّجُ إنَّمَا يَكُونُ فِي صُوَرٍ خَاصَّةٍ.