للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العارض لا يغيره الأصول، وبذلك يقول ثعلب وغيره من أئمة النحو، وإنما موضع هذا البيت باب الإمالة.

و «أثقلا» منصوبٌ على الحال أي: لا يمنع إمالته في حال ثقله يعني حالة الإدغام.

٢٤ - وأشمِمْ وَرُمْ في غَيرِ بَاءٍ وَمِيمِهَا … مَع البَاءِ أو مِيمٍ وَكُنْ مُتَأَمِّلا

يعني أنَّ لك أن تروم وتشم فيما أدغمته مما ذكره في الباب كلِّه إلا في ياءٍ أو ميمٍ جاءت كل واحدة منهما ملاقية لباءٍ أو ميمٍ لأنَّ من مذهب أبي عمروٍ رحمه الله الإشارة إلى حركة الحرف المدغم في حال إدغامه تنبيهاً عليهما مالم تكن الحركة فتحةً لأنه لو رامها لظهر المدغم لخفة الفتحة وسرعة ظهورها، ولما تعذرت الإشارة بانطباق الشفتين في الباء مع الباء والميم، وفي الميم مع الميم والباء لم يشر في ذلك.

٢٥ - وإدْغَامُ حَرْفٍ قَبْلَهُ صَحَّ سَاكِنٌ … عَسِيرٌ وبِالإخْفَاءِ طبَّقَ مَفْصِلا

إذا كان قبل الحرف المدغم حرفٌ ساكنٌ صحيح جامد ليس بحرف مد ولين فحقيقة الإدغام فيه راجعة إلى الإخفاء، والإخفاء بمنزلة التحريك، وهو الوجه عند أهل العربية.

ومعنى «عسير» أي: يعسر النطق به، وتعسر الدلالة على صحته، ويقال: طبق المفصل إذا أصاب، فإن كان الساكن حرف مد ولين قام المدُّ مقام الحركة فكأنه إنما وقع بعد متحرك، وعلى هذا يوجه الإدغام في {لبعضِ شَأنِهِم} (١) وشبهه، وذلك أنهم عبروا عن الإخفاء (٢) بالإدغام،


(١) الآية (٦٢) من سورة النور.
(٢) وهو الاختلاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>