أشار بقوله:«المصادر نظيرُهُ فقد تكلمت به العرب، وقد جاء الليَّان مصدر لوى وهو فَعْلان؛ والشَنَآن بالتحريك صحَّا كلاهما» إلى صحة القراءتين في العربية، وأنَّ الشَّنْآن بالإسكان وإن لم يكثر في وإن كان بابه الحركة والاضطراب كالخفَقَانِ، والغَلَيان فقد استُعْمِل أيضاً هاهنا.
وقد قيل: التسكين للاسم، والتحريك للمصدر كالسَّكْرَان، والطيران وأراد بقوله:«صحَّا كلاهما» الإسكان والتحريك، ولم يُرِد صحةَ الموضعين في السورة؛ لأنه لا معنى له.
وأشار بقوله:«حامدٌ دلا» إلى جواز الكسر وحُسْنِ موقعه، قال أبو عبيد:«حدثنا حجاج، عن هارون، قال في قراءة ابن مسعود أن صدوكم قال أبو عُبيدٍ: فهذا لا يكون إلا على استئناف الصد» انتهى كلامه.
والمعنى على الكسر إن وقع صَدٌ فلا يكسبنكم بغضُ مَنْ صَدَّكم أن تعتدوا، ومَنْ قرأ بالفتح فأَنْ صدُّوكم مفعولٌ من أجله؛ والصدُّ قد وقع عام الحديبية سنة ستٍ، ونزلت هذه سنة ثمانٍ عام الفتح.
(٦٩/ ب)
وقد ردَّ قومٌ قراءة الكسر تعويلاً على هذا التفسير وهو غير صحيحٍ لأنَّ سبب النزول وإن كان كما ذكرت لا يمنع ورود ذلك في المستقبل كما تقول لمن سبَّ زيداً إذ ضربه: لا يحملنك بغضُ أحدٍ إن ضربك/ على سبِّه، وإنَّ كان الضرب قد وقع إلا أنك نهيته أن يفعل ذلك في المستقبل [وإن يقع ذلك منه.