كتاب شرح الشاطبية فتح الوصيد في شرح القصيد - ت أحمد الزعبي

باب الراءات - ١٣ - وترقيقها مكسورة عند وصلهم ... وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا - ج: 1 - ص: 533

المرفوع بها، وليس كذلك الياء في {مَرْيم}، و {قَرْية} وشبههما.

ثم قال: فإن قيل: فيلزمك الترقيق لتلك الألف الأصلية إذا كانت منقلبةً عن ياءٍ كما يلزم في نحو افترى إن كان التغيير في هذه الياء عارضاً كما زعمت، وكان أصلها الألف.

والجواب: أنَّ هذه الألف إنما يلزم الترقيق لها إذا وجدت فأما إذا عدمت وناب غيرها منابها لم يجب لها شيءٌ من ذلك فسقط الاعتراض.

ثم قال: فإن قيل: هلا عاملتم الراء من يرتع وشبهه في الترقيق لمجاورة الياء قبلها معاملة الراء من مريم في الترقيق لمجاورة الياء بعدها.

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ الياء من يرتع مزيدة للمضارعة فسكون الراء بعدها عارضٌ من أجلها فلم يُعتدَّ به، ألا ترى أنها مفتوحة في الماضي نحو قولك: رتع وليس كذلك الياء من مريم فإنها/ أصلية معتدٌّ بها فسكون الراء قبلها لازمٌ فلذلك افترقا.

والثاني: أنَّ حركة الياء من يرتع قد حجزت بينها وبين الراء فضعف الترقيق لذلك، وقوِيَ التفخيم، وليس كذلك الياء في مريم لأنها قد وليت الراء ولم تحجز حركتها بينهما إذ كانت مقدرة بعدها فافترقا.

١٣ - وتَرْقِيقُها مَكْسُورَةً عِنْدَ وَصْلِهِمْ … وتَفْخِيمُهَا في الوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلا

لا خلاف في (١) ترقيق الراء المكسورة في الوصل، وسواء كانت الكسرة عارضةً نحو: {وأَنْذِرْ النَّاسَ} (٢) وغير ذلك لغلبة الكسر عليها، ولما يقدر فيه من التكرير المقدر في الراء، ولأنَّ التفخيم ضربٌ من إشباع الفتح.

---

(١) قوله: [في ترقيق] في (ب) [في الوقف ترقيق].
(٢) الآية (٢٤) من سورة إبراهيم.