للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - وتَذَّكَّرُونَ الكُلُّ خَفَّ عَلَى شَذَّا … وأَنَّ اكْسِرُوا شَرْعَاً وبالخِفِّ كُمِّلا

يحتمل قوله: «على شذَّا» مثل [أن] (١) يكون مِنْ علا يعلو أي: ارتفع طيبه، وأن/ تكون الجارَّة أي: خفّ على طيبٍ، والأصل تتذكرون فحُذِفت التاء الثانية تخفيفاً، كقوله تعالى: {تَنَزَّل الملئكة} (٢) لأنَّ الأولى تدلُّ على معنى الاستقبال، فلا يجوز حذفها، والثانية بمعنى فَعَل الشيء على مَهَلٍ نحو: تفهم وتفكَّر، وأدغمت الثانية في الذال في القراءة الأخرى.

«وأنَّ اكسِرُوا شرعاً» لأنه كُسِرَ على الابتداء والاستئناف، وبالخف كُمِّل أي: كملت وجوهه، وأنْ هي المخففة من الثقيلة، والأصل وأنه هذا صراطي على ضمير الشأن كما قال الأعشى (٣):

في فتيةٍ كسيوفِ الهند قد علموا أنْ هالكٌ كلُّ من يحفي وينتعل

لأنه لازم في المفتوحة إذا خُفِّفَت ولم [تجرِ] (٤) مجرى المشددة في نصب الاسم، ورفع الخبر أن يضمر فيها ضميرُ الشأن والقصَّة اسماً لها، ويرفع ما بعدها على الابتداء والخبر، وتكون الجملة خبرها كقوله: {وأنْ هَذَا صِرَاطي} (٥)، و {أن الحمدُ لله ربِّ العَلَمِين} (٦).

ولا يجب ذلك في المكسورة، لأنَّ المفتوحة مع ما بعدها اسمٌ معمولٌ لما قبله مخففةً كانت أو مشددة، فلما كان هذا حكمها في الحالين وجب أن


(١) قوله: [أن] في (ش) [من].
(٢) الآية ٤ من سورة القدر.
(٣) ورد عجز البيت في ديوانه برواية: «أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل».
ديوان الأعشى ص/ ٥٩
(٤) في الأصل [ولم تجري] وهو سهو.
(٥) الآية ١٥٣ من سورة الأنعام.
(٦) الآية ١٠ من سورة يونس.

<<  <  ج: ص:  >  >>