للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لأنَّ ما كان منسوباً من الأسماء العربية منصرف وهذا مثله، وقال أبو علي (١): «القول فيه أنه حذف الياءين اللتين كانتا في (زكرياء) الممدود أو المقصور وأَلْحَقَ الكلمة ياءَي النسب».

قال: «ويَدُلُّك على ذلك صرف الاسم، ولو كانت الياءان في زكريٍّ هما اللتان كانتا في (زكريا) لوجب أن لا يصرف الاسم للعجمة والتعريف، و (زكريا) الممدود والمقصور لا ينصرف في معرفة ولا نكرة لأنه مُشَبَّهٌ بما فيه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة».

قال أبو علي (٢): «لا يخلوا أن تكون الهمزة للتأنيث أو للإلحاق، أو منقلبةً ولا يجوز أن تكون منقلبة، لأنَّ الانقلاب لا يخلو إما أن يكون من نفس الحرف يعني الكلمة، أو من حرف الإلحاق، فلا يجوز أن يكون من نفس الحرف، لأنَّ الواو والياء لا يكونان أصلاً فيما كان على أربعة أحرف، ولا يكون منقلباً من حرف الإلحاق لأنه ليس في الأصول شيءٌ يكون هذا مُلْحَقاً به فإذا بَطَلَ هذا ثبت أنه للتأنيث، وكذلك القول في المقصور ونظيره: (الهيجاء واليهجا) لَمَّا أُعرِبت الكلمة وافقت العربية».

وقرأ صحابٌ (٣) بغير همزٍ فَيَبْقَى الباقون على الهمز، وفيهم أبو بكر وهو يقرأ وكفَّلها بالتشديد فينصب زكريا لأنه مفعولٌ ثانٍ، فهذا معنى/ قوله: «ورفعٌ غيرُ شعبة الاولا».


(١) الحجة ٣/ ٣٥.
(٢) الحجة ٣/ ٣٤.
(٣) قراءة حفص وحمزة والكسائي بدون همزٍ في زكريا في جميع مواضعه، وقراءة الباقين بإثبات الهمز بعد الألف ورفع الهمز في جميع القرآن إلا شعبة فقرأه بالنصب في هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>