للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه التشديد التعويض مما حذف من هذه الأسماء في التثنية؛ فالمحذوف من هذان وهاتين ألف حذفت لالتقاء الساكنين، والمحذوف من اللذان واللذين ياءٌ حُذِفَت أيضاً لالتقاء الساكنين، وكان ينبغي ألا/ تحذف لأنَّ التثنية لم يحذف فيها شيءٌ لالتقاء الساكنين إلا هذا فلما حذف على خلاف الأصل أشبه ما حذف أصلاً لا لالتقاء الساكنين. إذ المحذوف لالتقاء الساكنين في تقدير الثابت.

وقيل: إنها شُددت لأنها لا تسقط للإضافة بخلاف غيرها فأريد بذلك الفرق بينها وبين غيرها، وقيل: شُددت ليفرق بينها وبين النون التي ثبتت عوضاً من التنوين المنطوق به في المفرد.

وأما فذانك واختصاصه في مذهب أبي عمروٍ بالتشديد ففيه تنبيهٌ على أنَّ المبهم أولى بالتعويض، لأنَّ الحذف له ألزم لأنَّ المحذوف منه لا يعود في التصغير لأنك تقول في تصغير (هذا): هذيّا، ولو صُغِّر على ما تقتضيه الأصالة لقيل: هذَيَيّا، الأولى عين الفعل، والثالثة لامه، والثانية للتحقير، فحذفت التي هي عين الفعل ولم تحذف التي هي لامه، لأنها لو حذفت لتحركت ياء التصغير لمجاورة الألف، وياء التصغير لا تتحرك بوجه.

وإذا صُغِّرت (اللذان) قلت: (اللذيّا) فبرزت الياء المحذوفة ففي تشديد فذانك تنبيهٌ على أنَّ المبهم أولى بالتعويض ولم يشدد الباب جميعه نحو: هذان للجمع بين اللغتين، ولهذا قال: «فذانك دم حلا» كأنه قال: فذانك مثله دم أنت حلاً أي: محلياً مشبهاً ذلك كما تقول: دم جميلاً، أو دم ذا حلاً، والتخفيف إجراءٌ له مجرى المثنَّى، فخفف النون فيه كما يخفف في الزيدان، والعَمْران وإن كانت مبنياتٍ وليست بمعربات إلا أنَّ صيغتها صيغة التثنية وإن لم تكن تثنيةً في التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>